حوزه علمیه و تمدن اسلامی

اولین و مهم ترین رسالت حوزه های علمیه به عنوان اتاق فکر نظام اسلامی تبیین نظری وکارآمد چارچوب ها، اهداف و الگوهای ناظر به تحقق تمدن اسلامی و مفهوم‌سازی در این افق است. تا بر اساس آن جریان دین در تمام عرصه ها و سطوح جاری گردد. سرپرستی، هدایت و تکامل تمدن اسلامی، می بایست در چهارچوب مبانی و اهداف دین صورت گیرد. به دیگر سخن، قید اسلامیت در تمدن اسلامی به معنای شکل گیری ابعاد مختلف تمدن بر پایه ی آموزه های دین اسلام است. بر این اساس، تحقق تمدن اسلامی نیازمند یک منظومه ی معرفتی است که در هسته ی آن معارف اسلامی قرار دارد.

لایه ها ی معرفتی شامل موارد زیر است:

الف) نظام معارف دینی؛
منظور از این نظام معارف، مجموعه ی آموزه های دینی در حوزه های مختلف نظام توصیفات دینی، نظام احکام ارزشی، نظام احکام تکلیفی و حقوقی می باشد. بر این اساس حوزه های علمیه نباید تنها به اجتهاد در حوزه ی احکامِ روابط فردی آن هم در باب احکام تکلیفی آن بپردازند. بلکه باید فقه اکبر، موضوع اجتهاد قرار گیرد و علاوه بر احکام تکلیفی، احکام ارزشی و اندیشه های توصیفی دین در دو حوزه ی روابط فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. البته مشخص است که علاوه بر ضرورت جریان حجیت در این نظام معارف دینی، کارآمدی آن هم باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس باید فقه اسلامی مشتمل بر جوانب مختلف زندگی انسان در زمینه های فردی و اجتماعی شود و تنها به بیان احکام فردی اکتفا نکند.

ب) نظام علوم اسلامی هماهنگ؛
لایه ی دوم، از حوزه ی اطلاعات در راستای تحقق تمدن اسلامی می باشد. شاخه های مختلف علوم در مجموع عرضه کننده ی معیارها و شاخصه هایی کارآمد، جهت شناسایی ابعاد مختلف عرصه های حیات مختلف فردی و اجتماعی می باشند. این علوم از یک سو در مقام تولید و نظریه پردازی مبتنی بر مبادی و مبانی خاصی شکل می گیرند و از سوی دیگر در مقام داوری و اثبات کارآمدی به آزمون تجربی نیازمند می باشد. براساس این نگاه هماهنگی این لایه از اطلاعات با لایه ی اول به خوبی مشخص می گردد.

ج) دست یابی به الگوها، مدل ها و ساختارها جهت جامعه پردازی؛
این امر از یک سو مبتنی بر معیارهای علمی و از سوی دیگر مبتنی بر شرایط و وضعیت حیات اجتماعی جهت رسیدن به وضعیت مطلوب است.

با توجه به این سه «لایه ی معرفتی»، نقش اصلی حوزه های علمیه، مفهوم سازی تدوین و تولید لایه ی اول براساس منابع دین می باشد. بر این اساس تمام علوم حوزوی اعم از فقه، کلام، اخلاق و علوم دیگر حوزوی باید ارتقای ظرفیت پیدا کنند؛ به گونه ای که بتوانند تمام ابعاد و مسائل تمدن اسلامی ـ اعم از نرم افزارها و سخت افزار های تمدنی ـ را لحاظ کرده و براساس فقه جامع دین «طرحی جامع برای اداره» ارائه دهند.

در حوزه های علمیه، پی ریزی حکمت تمدنی، اخلاق تمدنی و فقه تمدنی و در یک کلمه دست یابی به فقه جامع دین، ضروری است. فقه جامع دین افزون بر فقه فردی ـ که ناظر بر احکام رفتار افراد است ـ مشتمل بر فقه اجتماعی و بالاتر از آن، فقه تمدنی در سه سطح «خرد، کلان و توسعه» خواهد بود که ناظر به تنظیم های اجتماعی در سه سطح «خرد، توسعه و کلان» است. فقه خرد ناظر به احکام موضوعات خرد اجتماعی در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. فقه کلان فقهی است که ناظر به لوازم طراحی ساختارهای کلان اجتماعی است که براساس آن ها توزیع «ثروت، قدرت و اطلاع» به صورت عادلانه صورت خواهد گرفت. و فقه توسعه هم ناظر به لوازم طراحی مصالح و تدابیری است که به افزایش و توان اسلام در موازنه ی جهانی می انجامد و به وسیله ی آن مشروعیت می یابد.

پر واضح است که اکتفا به فقه فردی و یا حداقل در فقه خرد اجتماعی در مهندسی تمدن اسلامی و تنظیم وظایف نظام اسلامی براساس فقه موجود، قدرت معماری دولت اسلامی را از مسئولان نظام اسلامی سلب می کند و حکومت اسلامی از سطح رهبری حوادث و ساخت تمدن اسلامی به واکنش در برابر حوادث تنزل پیدا می کند.

حجت الاسلام دکتر مصطفی جمالی

منبع